گروه سیاسی:رئیس‌جمهور با تشکر از وزیر ارتباطات تاکید کرد: وزیر جوان ارتباطات ما و همچنین وزیر سابق کار بزرگی کرده‌اند. کسی را به خاطر پهنای باند نمی‌توانند محاکمه کنند. دستور من بوده و اگر می‌خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به امکاناتی که فضای مجازی ایجاد کرده است، اظهار کرد: در این دوران کرونا، فضای مجازی به فضای تنفس برای مردم تبدیل شده است. در این ماه ها که ناچار بودیم به مردم بگوییم در خانه بمانید و کسب و کارهای خود را تعطیل کنید و به بچه ها گفته ایم به مدرسه و دانشگاه نروید. اگر این فضای مجازی نبود مردم چه کار می کردند و یا دانشجویان و دانش آموزان چگونه درس می خواندند و مردم در این شرایط سخت، چگونه سرگرم می شدند.
نمی توانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند
وی اضافه کرد: من در اینجا از وزیر ارتباطات تشکر می کنم. وزیر جوان ارتباطات ما و وزیر سابق کار بزرگی کردند. پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است. نمی توانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند. این دستور من بوده و اگر می خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیک، یعنی از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی و گمرک و ورود کالا به انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید نه اینکه وزیر من را احضار کنید.روحانی با تاکید بر اینکه همه وزرای ما در حال تلاش هستند عنوان کرد: فضای مجازی برای مردم شغل و کار درست کرده است، آموزش درست کرده و دبستان و دبیرستان و معلم و شاگرد را به هم متصل کرده است. البته مشکلاتی هم دارد، هیچ کسی منکر این نیست. خب حالا اگر وزیر راه ما آمده جاده و اتوبان درست کرده و در این جاده تصادف می شود آیا باید وزیر راه را بگیرند، مثلا بگویند چون جاده و اتوبان را بزرگ درست کردید ماشین ها با سرعت آمدند و تصادف کردند. آقای وزیر پاسخگو باش؟ نه آقا آن متخلف را باید بگیرید. پلیس باید مراقبت کند. آیا می توان وظیفه پلیس و دوربین را به گردن وزیر راه انداخت.روحانی در ادامه تصریح کرد: از تمام قوا، نیروهای مسلح، مردم و آنهایی که با دولت خوب نیستند و با دولت در رقابتند و یا با دولت قهرند خواهش می کنم که در این شش ماه بگذارید ما کار کنیم. وزیر ما وقت ندارد که بین سه قوه راه برود. از یک طرف در قوه مجریه کار کند. از یک طرف به کمیسیون های مجلس برود و از طرفی به قوه قضائیه احضار شود. کسانی که مسئولیت اجرایی دارند. باید به کارشان برسند و بگذارید کارهای نیمه تمام را انجام بدهیم و به سرانجام برسانیم.
توپ برجام در زمین واشنگتن است
روحانی با بیان اینکه خواهش می کنم در این مقطع همه دست به دست هم بدهیم، اظهار کرد: هم خدمات را به مردم بگوییم و هم نواقص را. ما هر چه متحد باشیم و دست به دست هم بدهیم و یک صدا باشیم دوران جنگ اقتصادی کوتاه و کوتاهتر می شود و هر چه اختلاف و دعوا داشته باشیم یا روبروی هم باشیم و با حیثیت هم بازی و یکدیگر را تضعیف کنیم تحریم ادامه پیدا می کند. درست است که من می گویم توپ در زمین واشنگتن است اما توپ برجام در زمین واشنگتن است و در کلیت مسئله ما خودمان باید کار انجام بدهیم. اگر متحد و یکصدا باشیم به طور حتم زمان پایان جنگ اقتصادی کوتاه تر می شود.
اگر شاکله بودجه به هم نخورد می توانیم با مجلس همکاری کنیم
رئیس دولت دوازدهم در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به بودجه سال 1400 گفت: بودجه هفته آینده در مجلس بررسی می شود و من از همه می خواهم که بیایند درباره آن توضیح بدهند. بگویید بودجه عمومی که 841 هزار میلیارد تومان بوده و الان 1140 هزار میلیارد تومان شده چگونه و چقدر زیاد شده است. چه جوری بالا رفته؟ دوستان افزایش ها را توضیح بدهند و اینکه درآمدها و یا نفت چگونه بالا رفته را توضیح بدهند. وزرا و مسئولین و معاونان هم بیایند توضیح بدهند. این حق مردم است که بدانند. ظاهر بودجه به سرنوشت سال آینده دولت مرتبط است ولی در داخل آن سرنوشت اقتصادی مردم هم هست. اگر شاکله و اهداف بودجه به هم نخورد ما می توانیم با مجلس همکاری کنیم. ولی اگر بخواهد به این صورت جلو برود ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم.
قرار نیست یک عده کنار بنشینند چرتکه بیندازند یا اینکه به نفع دشمن هورا بکشند
روحانی ادامه داد: به هر حال مشکلاتی هم وجود دارد و مشکلات را باید با هم حل کنیم. قرار نیست یک عده مشکل را حل کنند و یک عده آن کنار بنشینند چرتکه بیندازند یا اینکه بدتر به نفع دشمن هورا بکشند، همچین چیزی که نمی شود. این کشور برای همه ماست و همه با هم باید کار کنیم و همه در سرنوشت این کشور شریکیم. اگر چیزی گران یا ارزان شود برای همه است. بالا رفتن ارزش پول ملی، تولید، حرکت و پیشرفت زیرساخت ها برای همه است. دولت در تمام این سه سال در وسط جنگ اقتصادی تحمیلی بوده، هر کسی حق دارد به دولت انتقاد کند، اما هیچ کدام از کسانی که انتقاد می کنند و آزاد هستند و ما هم استقبال می کنیم این جمله را که اولش لازم است بگویند نمی گویند که در جنگ تحمیلی اقتصادی که دولت تلاش می کند ضمن تشکر این پنج تا انتقاد را هم از دولت می کنیم. اگر با این شروع و تمام شود و راه حل و پیشنهاد هم باشد که فبها.وی همچنین تاکید کرد: انتقاد که سر جای خود خیلی هم خوب و درست است، اما گاهی اوقات روح مردم آزار می بیند که می بینند در این کشور آنهایی که نسبت به دولت با لحن نادرست  صحبت می کنند هم در رسانه ها برایشان آزادی بیان ملحوظ می شود و مصونیت هم دارند و مهر مصونیت پای حرف آنها زده می شود و حتی گاهی پشت پرده تشویق شان هم می کنند.

گروه اقتصاد کلان:مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ۱۳۹۹ برای خانوار‌های کشور به ۳۲.۲ درصد رسید. به گزارش اسکناس به نقل از مرکز آمار ایران؛ بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (36.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (28.8 درصد) است.بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی 1399 عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (100=1395) به 285.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان زنجان با 3.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های مازندران و قم با 0.7 درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور 46.2 درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (55.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (41.5 درصد) است.مرکز آمار ایران اعلام کرد: در دی ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (100=1395) به 282.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان زنجان با 3.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های گلستان، قم و مازندران با 0.7 درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور 45.5 درصد است.

گروه انرژی:صندوق بین المللی پول در جدیدترین به روزرسانی گزارش "دورنمای اقتصادی جهان" پیش بینی کرد میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ به ۵۰ دلار می رسد که ۲۰ درصد بالاتر از میانگین قیمت سال ۲۰۲۰ خواهد بود اما همچنان کمتر از میانگین سال ۲۰۱۹ است. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، صندوق بین المللی پول در اکتبر پیش بینی کرده بود که قیمت نفت - که بر اساس میانگین قیمتهای نفت برنت، فاتح دوبی و وست تگزاس اینترمدیت محاسبه می کند – به ۴۶ دلار و ۷۰ سنت در سال ۲۰۲۱ می رسد.میانگین قیمت نفت در سال میلادی گذشته ۴۱ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه بود و این وام دهنده جهانی انتظار دارد میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ به ۵۰ دلار و سه سنت و در سال ۲۰۲۲ به ۴۸ دلار و ۸۲ سنت برسد.صندوق بین المللی پول در گزارش دورنمای اقتصادی جهان که روز سه شنبه منتشر شد، پیش بینی کرد عرضه واکسن کووید ۱۹ اقتصادهای جهان را در نیمه دوم سال تحکیم خواهد کرد. این وام دهنده جهانی انتظار دارد اقتصاد جهانی ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد کند.در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: پیش بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ به میزان ۰.۳ درصد در مقایسه با پیش بینی قبلی بالاتر برآورد شد که منعکس کننده انتظارات از تاثیر مثبت توزیع واکسن بر فعالیت اقتصادی در ادامه سال و حمایتهای سیاستی بیشتر در معدودی از اقتصادهای بزرگ جهان است.اقتصاد جهانی سال میلادی گذشته ۳.۵ درصد رشد منفی داشت که ۰.۹ درصد بالاتر از نرخ پیش بینی شده در گزارش اکتبر صندوق بین المللی پول بود.پیش بینی می شود اقتصاد آمریکا پس از رشد منفی ۳.۴ درصدی در سال ۲۰۲۰، به میزان ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ توسعه پیدا کند.صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است را ۲.۶ درصد پیش بینی کرد که در مقایسه با رشد منفی ۳.۹ درصدی در سال ۲۰۲۰ بهبود نشان می دهد. رشد منفی سال گذشته اقتصاد این کشور تا حدودی زیادی به دلیل سقوط قیمت نفت بود.بر اساس گزارش اویل پرایس، پیش بینی رشد میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال گذشته منعکس کننده انتظار برای بهبود اقتصاد جهانی است. پیش بینی می شود قیمتهای کالاهای غیرنفتی هم رشد کند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد امسال قیمت فلزات به خصوص رشد قوی خواهد داشت. براساس این گزارش،قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه تحت تاثیر آماری که کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا و چین را نشان داد، افزایش یافت. بهای معاملات نفت برنت با ۱۹ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۵۶ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید.بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۵۲ دلار و ۸۱ سنت در هر بشکه رسید.به گفته واندا هاری، تحلیلگر بازار نفت در شرکت واندا اینسایت، وست تگزاس اینترمدیت پس از کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا که از سوی موسسه امریکن پترولیوم گزارش شد، اندکی بالا رفت.موسسه امریکن پترولیوم گزارش کرد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۲ ژانویه ۵.۳ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز رشد این ذخایر به میزان ۴۳۰ هزار بشکه را پیش بینی کرده بودند.اما گزارش این موسسه نشان داد ذخایر بنزین ۳.۱ میلیون بشکه رشد کرده است که بیش از حد انتظار بود. همچنین ذخایر سوختهایی نظیر دیزل و نفت کوره ۱.۴ میلیون بشکه رشد کرد در حالی که تحیلگران کاهش ذخایر به میزان ۳۶۱ هزار بشکه را پیش بینی کرده بودند. تولید پالایشگاهی هم ۷۶ هزار بشکه در روز کاهش داشت.به گفته تحلیلگران، پس از این که قیمتهای نفت در ابتدای سال به اوج ۱۱ ماه اخیر صعود کردند به نظر می رسد نیروی صعودی بازار ته کشیده و قیمتها در هفته های اخیر در بازه محدودی قرار گرفته اند.تحلیلگران موسسه ING Economics در یادداشتی عنوان کردند فعالان بازار فعلا در وضعیت انتظار و مشاهده بسر می برند و می خواهند ببینند وضعیت قرنطینه ها در هفته های آینده به چه صورت پیش می رود و کشورها در توزیع واکسن کووید ۱۹ چه میزان موفقیتی خواهند داشت.

گروه صنعت و تجارت: مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه در کشورمان بیش از ۲ هزار واحد معدنی، پروانه استخراج دارند، گفت: از این تعداد حدود هزار و ۱۰۰ معدن فعال هستند.
به گزارش اسکناس، امروزه یکی از دلایل خام ‌فروشی مواد معدنی، ناشی از کمبود فناوری روز است؛ در حالی که بخش معدن در شرایط تشدید تحریم‌ ها می تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. از طرف دیگر ۴۱ هزار نفر عضو متخصص سازمان نظام مهندسی معدن ایران در ۳۱ استان کشور، منطبق با ذخایر معدنی پراکندگی دارند. بخش معدن، علاوه‌ بر ایجاد اشتغالزایی قابل توجه در کشور، قادر خواهد بود در محرومیت‌ زدایی استان های کشور، نقش موثری داشته باشد. در حال حاضر، به دلیل اینکه تحریم های ظالمانه آمریکا موانعی برای فروش نفت کشور بوجود آورده است؛ بنابراین، فرصت ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد کشور را فراهم ساخته است.
دو سوم صادرات سنگ ایران به صورت خام است
در همین خصوص  مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه در کشورمان بیش از 2 هزار واحد معدنی، پروانه استخراج دارند، گفت: از این تعداد حدود هزار و 100 معدن فعال هستند. سیامک حاج سید افزود: بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت اسمی واحد‌های معدنی ایران 30 میلیون تن است. وی ادامه داد: بر اساس آمار‌های جهانی در سال 2019، تولید ایران 8 میلیون و 250 هزار تن بوده است در حالی که این رقم در سال 2018, نه میلیون تن و حدود 6 سال پیش، 12 تا 13 میلیون تن بود. حاج سید جوادی افزود: این موضوع نشان می‌دهد در چند سال اخیر به طور میانگین، سالی 400 هزار تن کاهش تولید داریم. این تحلیلگر بازار‌های جهانی با بیان اینکه متأسفانه آمار‌های قابل استناد و دقیقی در بخش معدن ایران وجود ندارد، گفت: آمار مستند و مستدلی وجود ندارد که واقعاً چند واحد کارخانه سنگ بری و فرآوری سنگ در ایران وجود دارد. وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار‌های غیر رسمی، بین 6 هزار تا 6 هزار و 500 واحد داریم، افزود: از این تعداد حدود هزار واحد غیر فعال است و بقیه هم شاید با حدود 40 درصد ظرفیت تولیدشان مشغول کار هستند. حاج سیدجوادی با اشاره به اینکه بازار داخلی یکی از بزرگترین مزیت‌های کشورمان است افزود: بازار مصرف داخل بین 6 تا 8 میلیون تن است که این موضوع از صنعت سنگ کشور حمایت می‌کند. مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران گفت: باید پیش از صادرات، جوابگوی نیاز داخل باشیم. حاج سید جوادی با بیان اینکه ایران پس از چین، هند و ترکیه، چهارمین تولید کننده سنگ در جهان است، افزود: با برنامه ریزی 5 ساله به راحتی می‌توانیم به ظرفیت تولید 20 میلیون تن در سال برسیم.
ماشین آلات معادن کشور, فرسوده و از رده خارج است
عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی گفت: همه معادن کشور از ضعف ماشین آلات برخور دارند و از این نظر فلج شدند. احمد پروین با اشاره به اینکه در وزارت صمت، سه مقوله بزرگ صنعت، معدن و بازرگانی را در اختیار یک وزیر قرار داده شده است, افزود: این بزرگترین اشتباه راهبردی در برنامه ریزی بود. او ادامه داد: نتیجه این شد که برای هر مسئله این حوزه ها، وزارت صمت را مورد سوال قرار می دهیم بدون اینکه محدودیت های یک وزارتخانه و معاونت های آن را ببینیم. پروین با اشاره به اینکه این موضوع به عزم حکومتی برای برنامه ریزی و تدوین راهبرد نیاز دارد, ابراز امیدواری کرد: قوای مقننه و مجریه به این نتیجه برسند که با توجه به بزرگ و پرتنش بودن معادن, تدوین راهبردی برای آن بحث تخصصی است که نیاز به وزارتخانه مستقل دارد. عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی گفت: بعید می دانم با این ساختار بتوانیم به اهداف پیش بینی شده برسیم زیرا برای حل مشکلات به همه حاکمیت و دولت نیاز داریم. پروین افزود: سال هاست در بخش ماشین آلات تخصصی معدن سنگ که تولید داخل ندارد مشکل داریم و سیاستی برای تامین مستمر آن نداریم و در نتیجه معادن ما در عمل به قبرستان ماشین آلات فرسوده تبدیل شده است. او اضافه کرد: این ماشین آلات باید 20 سال پیش از رده خارج می شد اما هنوز در معادن مشغول کار هستند و با این ماشین آلات نمی توانیم با جهان رقابت کنیم. پروین در پاسخ به این پرسش که چرا این ماشین آلات را تهیه نمی کنید؟ گفت: به قدری قیمت ها افزایش یافته است که عملاً سرمایه گذاران معدنی کشورمان در حوزه سنگ تزئینی که عموماً سرمایه گذاران کوچک و متوسط هستند توان این کار را ندارند. او تاکید کرد: باید قوانین ناظر بر واردات این ماشین آلات و تامین ارز آن به درستی اجرا شود که در این چند سال فعال عمل نکرده است. عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در زمینه تامین مالی، همه صنایع و خدمات به بانک ها وابسته و این عرف جهانی است, افزود: زمانی که تحریم های ظالمانه علیه ملت ما اعمال شد از برخی خدمات بانکی جهانی محروم شدیم و معدن داران نمی توانند ال سی معمول جهانی را باز و تامین کنند و بانک های داخلی ما باید در این باره ایفای نقش کنند. وی گفت: بر اساس آخرین آمار، سهم معادن از سبد تسهیلات بانکی، بسیار پایین است. حاج سید جوادی مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران هم گفت: بزرگترین معضل معادن سنگ کشور، تامین ماشین آلات سنگین و هزینه های زیاد تعمیرات و لوازم یدکی این ماشین آلات است.
تجهیزاتمان مربوط به 30 سال پیش است
 علیرضا حیدری معدن دار سنگ گفت: تجهیزات لودر معدن ما ساخت سال 1995 یعنی حدود 28 سال پیش و فناوری دستگاه های برش ما هم تقریباً ساخت حدود 30 سال پیش است و آن را حدود 7 تا 8 سال پیش بازسازی کردیم. وی, بیشترین مشکل معدن را کمبود تجهیزات سنگین از جمله لودر و بیل مکانیکی بیان و تاکید کرد: نبود تجهیزات روز، هزینه های تولید را افزایش می دهد در نتیجه نمی توانیم با رقبای جهانی رقابت کنیم. حیدری ادامه داد: اگر 50 درصد امکانات معادن خارج از کشور را داشته باشیم، در زمینه گرانیت, هیچ تولیدکننده جهانی نمی تواند هم از نظر کیفیت و هم قیمت با ما رقابت کند. سیف الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی و معاونت امور معادن وزارت صمت نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: صندوق بیمه فعالیت های معدنی برای ماشین آلات می تواند حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند که از این مبلغ، حدود هزار میلیارد تومان پرداخت شد. وی افزود: این صندوق, پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه قبول دارد بنابراین معدن داران در خصوص خرید تجهیزات و ماشین آلات می توانند از طریق این صندوق اقدام کنند. امیری اضافه کرد: در خصوص سنگ های تزئینی، رکود ساختمان در داخل وجود دارد و صادرات هم با توجه به تحریم ها با مشکل مواجه شده است اما جلوی صادرات را نگرفتیم و امسال هم صادرات نسبت به سال های گذشته، بد نبود. وی ادامه داد: در حال فراهم کردن شرایط مناسب و کاهش عوارض برای صادرات هستیم.
صندوق بیمه فعالیت های معدنی حضور موفقی در معادن نداشته است
عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی گفت: صندوق بیمه فعالیت های معدنی می تواند یک راهکار باشد ولی از زمانی که این صندوق تأسیس شده بر اساس آمار تاکنون نتوانسته حضور موفقی در معادن داشته باشد. احمد پروین افزود: بعید است که صندوق بیمه معدنی بتواند کلیات این موضوع را پوشش دهد چون در ارزیابی معادن، صندوق محدودیت هایی دارد که با این تورمی که گریبانگیر ماشین آلات است و مبلغ بالایی تسهیلات برای خرید آن نیاز است شاید ضمانتنامه نتواند کفایت کند و راهکار آن قطعاً بانک هاست. پروین گفت: در چند سال اخیر واردات ماشین آلات انجام شده است اما تعداد ماشین آلات ورودی در مقایسه با تعداد معادن عدد بسیار کمی است.
علیرضا حیدری، معدن دار سنگ درباره ورود ماشین آلات مورد نیاز معادن گفت: در چند سال اخیر در خراسان جنوبی ماشین آلات وارد نشده است. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات معادن سنگ ساختمانی کمبود برق است هم افزود: کمبود برق مشکل بزرگتر از ماشین آلات است. سیف اللّه امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی و معاونت امور معادن وزارت صمت در گفتگوی تلفنی با این برنامه گفت: مقرر شد تا یک مجموعه ای ، ماشین آلات مورد نیاز معدنکاران را وارد کند و در اختیار معدنکاران با شرایط قرار دهد. وی با اشاره به اینکه تاکنون تعداد زیادی ماشین آلات وارد کشور شده و در معادن کشور فعال هستند هم افزود: برخی معادن چون ذخایر پایینی داشتند به دنبال این موضوع نبودند و افرادی که نیاز داشتند طی دو ماه گذشته تقاضا و ثبت سفارش را انجام دادند و با دریافت ارز، ماشین آلات را وارد کشور کردند. امیری درباره برنامه مشخص برای صادرات تولیدات معادن سنگ گفت: در حال حاضر کاهش عوارض را در برنامه داریم و موضوع برش سنگ های ما که ضخامت یک تا یک و نیم سانت است و ضخامت سنگ مورد نیاز صادراتی نیم سانت است ؛ در تلاش هستیم با ماشین آلات خوبی که داریم به این روش تولید کنیم تا مشکل صادرات حل شود. وی افزود: در نهبندان یک تفاهمنامه میان وزارت نیرو و وزارت صمت (ایمیدرو) انجام شده است و برق آن هم انجام شده و مقرر شد تا ایمیدرو 180 میلیارد تومان پرداخت کند که این کار در جهت کمک به حمل و نقل انجام می شود. مدیرکل دفتر صنایع معدنی و معاونت امور معادن وزارت صمت درباره وجود راهبرد در بخش معدن گفت: بر اساس برنامه برای تولید در افق 1404 باید 180 میلیون متر مربع سنگ تولید کنیم که تاکنون خوب پیش رفته است البته در یک مقطع زمانی بازار خودمان را از دست دادیم که به دست آوردن آن به سادگی نیست و باید تلاش کنیم تا بازار خارجی را به دست بیاوریم. وی افزود: برای رسیدن به برنامه افق 1404 موضوع اعطای تسهیلات مالی به معادن و واحدهای فرآوری ، تأثیر سرمایه گذاری های خارجی در این بخش و موضوع توسعه صادرات سنگ بریده شده جزو این برنامه هاست. وی با اشاره به اینکه در وزارت صمت، ستاد سیاستگذاری سنگ داریم هم ادامه داد: در حال حاضر در ایمیدرو موضوع برنامه راهبردی برای صادرات سنگ در حال انجام است.
سیامک حاج سید جوادی مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران و تحلیلگر بازارهای جهانی در ادامه این برنامه گفت: زمانی که بانک مرکزی تخصیص ارز را انجام ندهد چطور ماشین آلات خریداری شود و البته رقم 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای 2 هزار واحد معدنی سنگ بسیار پایین است. وی ادامه داد: در مرحله بعد هم معدن دار به مشکل برمی خورد چون اول چطور ماشین آلات را با این وام وارد کند و در بخش بعد با گمرک مواجه هستند. وی افزود: این موضوع در مقیاس کلان نیاز به مدیریت کلان دارد و وزارت صمت باید به عنوان متولی وارد این موضوع شود و مشکلات را با بانک برطرف کند و مبلغ 2 هزار میلیارد تومان را از صندوق بیمه دریافت و خرید ماشین آلات را انجام دهد؛ البته زمانی که 500 عدد لودر و بیل مکانیکی را سفارش می دهیم بنابراین یک قیمت مناسب تر ، تجهیزات و امکانات لوازم یدکی را دریافت می کنیم که در اختیار معدنکاران با وثیقه قرار بگیرد. حاج سید جوادی گفت: در حال حاضر در بازار مشکل تأمین ماشین آلات وجود دارد حتی امکان ورود ماشین آلات دست دوم هم نیست و الآن معدنکاران باید ماشین آلات بسیارکارکرده را از بازار اصفهان و محلات تهیه کنند. وی افزود: در نمودار لیدرهای تبادلات جهانی، هندوستان با پشت سر گذاشتن چین در رتبه نخست است و رتبه ایران در انتهای این جدول قرار دارد. وی ادامه داد: 56 میلیون تن تبادلات جهانی در صنعت سنگ وجود دارد که ایران تنها 1 میلیون و 500 هزار تن از این تبادل را داشته و از این میزان 900 هزار تن به صورت بلوک صادر و حدود 490 هزار تن به صورت سنگ فرآوری شده صادر شده است.

گروه اقتصاد کلان:یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تجار و یا واردکننده که جنس را آورده است داده اما آنها به جای فروش با قیمت دولتی به قیمت روز ارز می فروشد. علی اصغر خانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره افزایش مقدار یارانه‌ها در سال آینده و این که گفته می‌شود شاید این افزایش به گرانی‌ها دامن بزند، مانند آن‌چه در سال ابتدایی پرداخت یارانه‌های نقدی رخ داد و قیمت حامل‌های انرژی چندین برابر شد، گفت: هدف کمیسیون تلفیق از افزایش میزان یارانه‌ها این است که به مردم  خصوصاً قشر آسیب پذیر و ضعیف جامعه نگاه ویژه داشته باشد.این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ با اشاره به افزایش نرخ تورم از ابتدای سال تا به امروز عنوان کرد: امروز بعضی از اقلام تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نماینده مردم شاهرود با بیان این‌که تورم و گرانی افسارگسیخته در کشور وجود دارد، اظهار کرد: باتوجه به هزینه‌ها،حداقل کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که یارانه‌ها را افزایش دهیم. وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت است از همین باب سعی کردیم بودجه امسال  یک بودجه واقعی باشد تا کمتر به مردم فشار بیاید.خانی تاکید کرد: قطعا باید جلوی بی عدالتی، فساد و رانت گرفته شود و همه بحث‌هایی هم که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت پیرامون همین محور بود و انتظارمان هم این است که دولت در این راستا تلاش کند. این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دولت لایحه‌ای به مجلس آورده است و ما هم در کمیسیون تلفیق سعی کردیم در جهت کمک به مردم گام بر داریم؛ در بعضی از موارد نظر دولت بود و در بعضی از جاها نظر مجلس که البته نظر نهایی در صحن گرفته می‌شود.وی با اشاره به نگرانی مردم از بابت افزایش قیمت‌ها گفت:دولت از ابزارهایی که دارد استفاده و تلاش می‌کند قیمت‌ها بالاتر نروند و آن‌ها را کنترل کند اما باید بگویم متاسفانه اجناس خصوصاً کالاهای عمومی و اساسی  که مردم به آنها نیاز دارند بسیار گران شده است.نماینده مردم شاهرود با بیان این که مردم مصارف روزانه‌ای دارند و دولت‌ باید قیمت‌ها را کنترل کند، عنوان کرد: دولت‌ها تلاش می‌کنند دست دلال‌ها، فرصت طلب‌ها و کسانی که در اقتصاد تمامیت خواه هستند را کوتاه کنند و برای این کار هم ابزارهایی دارند. وی ادامه داد:  قطعاً دولت باید کاری کند که قیمت‌ها را بشکند و به پایین آورد و همه چیز  قیمت واقعی داشته باشد و سود عادلانه برای تولید کنندگان و وارد کنندگان در نظر گرفته شود تا چرخ تولید بچرخد.این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از بحث‌های ما با دولت درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ حرف ‌ما این بود که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تجار و یا وارد کننده که جنس را آورده است داده اما آنها به جای فروش با قیمت دولتی به قیمت روز ارز می فروشد! در صورتی که ارز دولتی به او داده شده  است.وی تاکید کرد: کسانی که ارز ۴هزار ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند باید بدانند این پول مردم و بیت‌المال است بنابراین وقتی گفته می‌شود  که ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی باید کنترل شود به همین خاطر است.خانی در پایان گفت: دولت باید ابزارهای نظارتی خودش را قوی تر و بر قیمت‌ها اشراف کامل داشته باشد تا شرایط بر مردم سخت نگذرد.

گروه انرژی:به اذعان سه شرکت رهیابی‌کننده محموله‌های نفتی ایران، صادرات نفت کشورمان علی رغم تحریم ها، پس از افزایش در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی، در ماه ژانویه 2021 در حال افزایش است.به گزارش اسکناس به نقل از رویترز، بر اساس برآورد سه شرکت، صادرات نفت ایران علی رغم تحریم ها، پس از افزایش در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی، در ماه ژانویه 2021 در حال افزایش است.این امر نشان می دهد که با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رفتار خریداران نفت ایران می‌تواند تغییر کند.صادرات نفت ایران از سال 2018 که ترامپ از توافق هسته ای خارج شد و دوباره تحریم ها علیه ایران را اعمال کرد، کاهش یافته است. جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا گفته است، اگر ایران به توافق پایبند باشد، واشنگتن نیز اقدام متقابل انجام میدهد.آمار «اس وی بی اینترنشنال» و دو شرکت دیگر که عرضه نفت ایران را با ردیابی نفتکش ها برآورد می کنند، نشان می دهد که میزان صادرات این کشور در حال افزایش است.اس وی بی اینترنشنال تخمین زد، صادرات نفت ایران از 490 هزار بشکه در روز در ماه اکتبر به 710 هزار بشکه در روز در ماه دسامبر (آخرین ماه سال2020) افزایش یافته است و این محموله ها و تولید تا این زمان از ماه ژانویه 2021 در حال افزایش است.سارا وخشوری از مسئولان اس وی بی می گوید: «ایران و مشتریانش انتظار رویکرد آسان تری از سوی دولت بایدن دارند.»وی مدعی است: «ایران با پیش بینی تغییر رویکرد آمریکا، قبلا افزایش تولید و صادرات خود را شروع کرده است.»تهران و برخی از مشتریانش نظیر چین می گویند که تحریم های آمریکا، غیرقانونی است.شرکت سوئیسی، «پترولاجستیک» نیز پیش بینی کرد صادرات نفت ایران در این ماه (ژانویه) برای نخستین بار از آوریل 2019 به 600 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این رقم در سه ماهه چهارم 2020، روزانه 100 هزار بشکه افزایش یافته بود.پترولاجستیک در ایمیلی برای رویترز نوشت: «ما طی چند ماه گذشته شاهد افزایش صادرات نفت ایران بوده ایم.»هرچند این آمار با رقم صادرات 2.7 میلیون بشکه در روز در ماه می 2018 بسیار فاصله دارد اما سطح صادرات ماه ژانویه نشان دهنده یک افزایش قابل توجه است.آمارهای ریفینیتیو ایکون از صادرات روزانه 370 هزار بشکه نفت ایران در ماه دسامبر خبر می دهد. بر اساس آمار این شرکت، صادرات نفت ایران در برخی از ماه های 2020، به کمتر از 100 هزار تا 200 هزار بشکه در روز کاهش می یافت.بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز هفته گذشته بدون ارائه آمار، گفت صادرات نفت کشورش اخیرا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
ردیابی نفت ایران دشوار است
هیچ رقم دقیقی برای صادرات نفت ایران وجود ندارد. نفتکش ها سیستم ردیابی ماهواره ایی دارند اما این دستگاه می تواند خاموش شود و تطبیق برنامه ها و تغییرات هفتگی آنها، تعیین این رقم را دشوار می سازد.یک منبع آگاه در شرکت سوم رهیابی محموله ها معتقد است میزان محموله های ماه ژانویه بیش از 500 هزار بشکه در روز نخواهد بود اما نسبت به ماه دسامبر افزایش دارد.وی تصریح کرد رفتار خریداران کلیدی ایران می تواند در ماه های آتی تغییر کند.وی افزود: «اکنون ترامپ رفته است و این پرسش ایجاد شده است که آیا چین و هند به خرید نکردن از ایران ادامه خواهند داد؟»

گروه زیربنایی: معاون مسکن و ساختمان با اعلام اینکه یک میلیون و ۱۵۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی شد از معرفی مشخصات مالکان این واحدها به سازمان امور مالیاتی خبر داد. به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ محمود محمودزاده در خصوص تازه‌ترین آمار از شناسایی خانه‌های خالی، اعلام کرد: تاکنون یک میلیون و ۱۵۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی شده و در کارتابل سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. گفتنی است، بهمن‌ماه سال ۹۸ سامانه جامع املاک و اسکان با تلاش های وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و ایجاد شد. راه اندازی این سامانه فرصتی را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بتواند با تکمیل و استفاده از داده‌های موجود در سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.  مطابق قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود. همچنین واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
همچنین ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله افرادی که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها دو برابر ضرایب مذکور درصد ماده اعمال می‌شود. مطابق این قانون، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند اطلاعات املاک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر دو ماه پس از انتشار دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می‌شود، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. همچنین مالیات مورد اشاره تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به ۲۵/۱ برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجرا است. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن در کشورمان اظهار داشت: بازار مسکن در ایران توقفگاه سرمایه است و اغلب مسکن را کالای سرمایه‌ای می دانند. وی ادامه داد: به همین دلیل است که مهم‌ترین استراتژی ما در وزارت راه و شهرسازی جداسازی بازار سرمایه از بازار مصرف است و با ابزارهای قانونی مانند مالیات به دنبال اجرای این سیاست و استراتژی در بازار هستیم. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: فراموش نکنیم که مسکن یک کالای بادوام محسوب می‌شود و از نظر مردم در مقایسه با سایر بازارهای موازی مطمئن‌ترین بازار برای حفظ ارزش سرمایه، بازار مسکن است. محمودزاده ادامه داد: این ماهیت بازار مسکن است که تاریخ انقضاء ندارد و مانند سایر بازارها نیست که واکنش سریع به متغییرهای بازار بدهد. گفتنی است محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر نیز هدف از اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را راکد نماندن سرمایه و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن برشمرد و تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از راهکارهای دولت برای جلوگیری از سرمایه‌ای شدن مسکن به عنوان کالای مصرفی است. با مجموعه‌ای از راهکارها تلاش می‌شود تا عرضه مسکن به متقاضیان واقعی، سهل شود.

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که لایحه بودجه 1400 همچنان در حال بررسی است،به نظر میرسد به سیاق سالهای گذشته همچنان اراده ای برای برقرای شفافیت در عملکرد شرکتهای دولتی وجود ندارد.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده اند شرکتهای دولتی از امکانات و بودجه دولت استفاده میکنند اما در خصوص مسائل مالیاتی هیچگونه پاسخگویی لازم را ندارند و ادامه این مسئله میتواند آسیبهای بیشتر برای کلیت اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.براساس روایت کارشناسان،جالب اینجاست که بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و بسیاری از بانک‌ها هم عملا ورشکسته محسوب می‌شوند؛ یعنی این دستگاه‌های دولتی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند که می‌تواند موجب سقوط آنها بشود، با این حال، بودجه هنگفتی از سوی دولت نصیب این شرکت‌ها و بانک‌ها می‌شود.بررسی رشد بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز نشان می‌دهد بودجه این دستگاه‌ها از ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در سال۹۹ افزایش پیدا کرده که حاکی از رشد ۱۶.۴ درصدی بودجه آنها می‌باشد. افزایش بیش از ۱۶ درصدی بودجه دستگاه‌های دولتی آن هم در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، بسیار سؤال برانگیز است.در همین زمینه، علی بهادرجهرمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، حقوقهای نجومی خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی می‌باشد، گفته بود: «شرکتهای دولتی از تیررس نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خارج شده‌اند.»
چرا شرکت‌های دولتی فقط ۱۰هزار میلیارد تومان مالیات می‌دهند؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: بودجه شرکت‌ها ۱۵۶۱ میلیارد تومان شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ که حدود ۱۴۸۰میلیارد تومان بود افزایش پیدا کرده و این در حالیست که مجموعه شرکت‌های دولتی کمتر از ده هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند.  به نقل از تسنیم، بهزاد خسروی آدینه وند با بیان اینکه اصلاح ساختاری در لایحه بودجه سال 1400 دیده نمی شود، گفت: با توجه به دستور مقام معظم رهبری به مجلس و دولت در سال 97 مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه، اما این اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال 1400 دیده نمیشود.وی افزود: چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری بود و کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید داشتند موضوع پایداری منابع مالی درآمدی، کاهش اتکای بودجه به نفت، چابکسازی، شفافیت و موضوع کاهش هزینه‌های دولت بود به خصوص در مورد بودجه شرکت‌ها هم مطالب بسیاری بیان شد که هیچ کدام در این لایحه دیده نمیشود.خسروی گفت: معتقدم لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1400 در مقایسه با بودجه سال 99 بسیار شکننده‌تر است.این کارشناس اقتصادی گفت:دربودجه عمومی افزایش 40 درصدی را شاهد هستیم و به 929 هزار میلیارد تومان رسیده ایم که حدود 84 هزار میلیاردتومان آن مربوط به منابع اختصاصی است.دربودجه عمومی افزایش 40 درصدی را شاهد هستیم و به 929 هزار میلیارد تومان رسیده ایم که حدود 84 هزار میلیاردتومان آن مربوط به منابع اختصاصی است.خسروی با غیر قابل قبول دانستن بودجه شرکت‌ها گفت: بودجه شرکت‌ها 1561 میلیارد تومان شده که نسبت به سال 1399 که حدود 1480میلیارد تومان بود افزایش پیدا کرده و این در حالیست که مجموعه شرکت‌های دولتی کمتر از ده هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند و از طرفی مغایر با چابک سازی و کاهش هزینه‌های سربار برای دولت است و بسیاری از این شرکت‌ها ضرر ده هستند بنابراین باید بودجه شرکت‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس، بیش از سال‌های گذشته مورد بررسی قرار بگیرد، چون در سال‌های گذشته درباره بودجه شرکت‌ها بحث و بررسی دقیقی صورت نمی‌گرفت.
شرکتهایی که پاسخگوی مسائل مالی نیستند
در این ارتباط،نماینده مردم گرمسار در مجلس گفت: بیش از 300 شرکت دولتی از دولت بودجه و امکانات می‌گیرند اما هیچ شفافیتی در مورد مسائل مالی آنها وجود ندارد و خود را درباره مسائل مالی پاسخگو نمی‌دانند. اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1400 گفت: لایحه بودجه سال 1400 وابستگی زیادی به نفت دارد و کسری آن 320 هزار میلیارد تومان است.وی افزود: نفت یک سرمایه ملی است و منبع درآمدی دولت نیست و دولت تنها باید سهم خود را از درآمدهای نفتی بردارد.نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکل بعدی لایحه بودجه در حوزه مسائل مالیاتی است که بخش‌های پردرآمد کشور در مسائل مالیاتی شفافیتی ندارند و تنها قشر در دسترس دولت برای اصل مالیات کارگران و کارمندان هستند که این مسئله باید اصلاح شود.مطهری خاطرنشان کرد: بیش از 300 شرکت دولتی از بودجه و امکانات دولت استفاده می‌کنند اما در مسائل مالی آنها شفافیتی وجود ندارد و در این زمینه پاسخگو نیستند.وی افزود: مجلس نسبت به لایحه بودجه سال 1400 با حساسیت رفتار می‌کند چرا که در صورت وجود اشکال و ایراد دولت بعد نیز دچار مشکلات جدی خواهد شد.نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چه دولت فعلی و چه دولت بعدی باید به حمایت جدی از تولید بپردازند چرا که به راه افتادن چرخه تولید درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و این یک کمک به خود دولت نیز به شمار می‌رود.مطهری خاطرنشان کرد: فاصله گرفتن از ارز 4200 تومانی موجب کاهش رانت در کشور می‌شود و علاوه بر این حذف این ارز موجب کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود چرا که مابه‌التفاوت قیمت این ارز با ارز آزاد را باید دولت پرداخت کند.

اگر نفت به صورت کامل از تمامی میادین کشور، استخراج شود و خوراک پالایشگاه‌ها هم برسد، احتمال فروش نفت به این رقم بسیار کم است، پس می‌توان گفت، دولت نهایت ظرفیت تولید را حساب کرده که آن هم احتمالش ضعیف است، تولید روزانه ما به این حد برسد.در بیان دلایل محقق نشدن فروش 2 میلیون بشکه نفت در روز بایستی توضیح داد که بحث چاه نفت به این صورت نیست که هر زمان نیاز داشتیم، برداشت کنیم و هر زمانی که نیازی نبود برداشت را قطع کنیم؛ وقتی در سال گذشته کاهش برداشت از نفت داشتیم، قاعدتا برای سال بعد هم نمی‌توانیم خیلی بر روی افزایش برداشت حساب کنیم...
ادامه در همین صفحه

اغلب مقامات با مدیران و کارشناسان بازار سرمایه، تعامل جدی و ارتباط سازنده‌ای ندارند و معدود تعامل‌های برخی از مقامات نیز با فعالان که بازار ثانویه است،استقلال بازار سرمایه، فقط با قانون‌گذاری یا حذف برخی مقررات یا توصیه محقق نمی‌شود بلکه بیش و پیش از همه، بازار سرمایه باید به‌ عنوان سرمایه‌ای ملی شناخته‌ شده و پذیرفته شود و اگر چنین فرهنگی ایجاد و تقویت شود، آنگاه استقلال بازار سرمایه و بورس هم رعایت خواهد شد.وزن بازار سرمایه زیاد شده و به همان نسبت باید وزن این بازار در تصمیم‌ گیری‌ها هم بیشتر شود،رئیس سازمان بورس باید در اغلب نهادهای اقتصادی کلان کشور عضویت و حضور فعال داشته باشد و حتی عضو یا مدعو جلسات هیات دولت باشد...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: شاید تا آخر مارس مقداری دولت بایدن به مسایل سیاست خارجی از جمله ایران بپردازد؛ البته به شرطی که در دولت وی بر سر چگونگی بازگشت به برجام اجماع باشد. رحمان قهرمان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این که چرا بایدن به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در گام نخست و همراه با ۱۷ دستوری که صادر کرد بازنگشت؟ گفت: قبلا هم گفته بودیم که  موضوع ایران در اولویت‌های بایدن نیست و خیلی از موضوعات سیاست خارجی نیز در دستور کار آمریکا و بایدن نیستند. انتخابات ۲۰۲۰ و اتفاقات ۶ ژانویه خیلی از اولویت ها را جا به جا کرده است و مسایل داخلی و کاهش شکاف عمیق در جامعه آمریکا الان مورد بحث آنهاست؛ نه فقط دغدغه بایدن بلکه دو جناح مرکزگرای دموکرات و جمهوری خواه این دغدغه را دارند. افرادی مثل مک کانل، میت رامنی، خانم چنی و جرج بوش پسر که از بایدن حمایت کردند طیف مرکزگرای جمهوری خواه هستند و افرادی مثل تد کروز کسانی هستند که می خواهند بدنه طرفدار ترامپ در حزب جمهوری خواه را همچنان حفظ کنند.وی خاطرنشان کرد: مسایل داخلی آمریکا بعد از انتخابات اهمیت یافته است و اگر ۱۷ فرمان اجرایی را نگاه کنیم، جز یکی دو مورد سایر موارد مربوط به مسایل داخلی است. این نشان می دهد بایدن مسایل سیاست خارجی را در اولویت بعدی گذاشته است و تازه اگر وارد این مسایل هم شود اول چین، بعد روسیه و بعد اروپا مورد نظر هستند. در مرحله بعد سیاست های تجاری خارجی آمریکا و ائتلاف سازی ها و بعد مساله ایران و خاورمیانه است. از این رو معتقدم به این زودی ها نوبت به برجام و ایران نمی رسد.این کارشناس مسایل بین الملل با بیان این که علاوه بر مسایل داخلی که مانع ورود سریع بایدن به مسایل سیاست خارجی شده است باید گفت که در داخل دولت بایدن هم اجماع نظر محکم و قوی درباره اینکه به چه شکل و کیفیتی به برجام بازگردند وجود ندارد، افزود: طیفی از تیم سیاست خارجی و امنیت ملی بایدن معتقدند که قبل از بازگشت و اجرای تعهدات باید مسایل موشکی و منطقه ای نیز طرح شود و طیفی دیگر بر این نظرند که اول به برجام برگردند و بعد مسایل دیگر مطرح شود. البته در داخل ایران هم مهم است که نسبت به این مساله چه رویکرد و رفتاری در پیش گرفته شود و چه پیامی ارسال شود.قهرمان پور در پاسخ به این پرسش که بایدن متعلق به دیدگاهی است که چندجانبه گرایی را در اولویت و اهمیت قرار می دهد آیا از این منظر بازگشت به توافق چند جانبه هسته ای و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ نباید در دستور کار باشد یا باید گفت که چند جانبه گرایی مدنظرشان ساختار دیگری دارد؟ اظهار کرد: معتقدم نگاه به چند جانبه گرایی از سوی بایدن و تیمش متناسب با منافع شان است و این نظر را واقع بینانه تر می بینم. درباره چند جانبه گرایی دو دیدگاه متضاد وجود دارد. آنتونی بلینکن هم طرفدار چند جانبه گرایی است و اما تردید دارد که می شود این رویکرد را اکنون به همان شکل بعد از جنگ سرد احیا و ادامه داد. اینکه از چه نوع چندجانبه گرایی صحبت می کنیم؛ چندجانبه گرایی تحت سیطره آمریکا یا اینکه قرار است در این رویکرد چین و روسیه را هم وارد کنند.وی ادامه داد: چندجانبه گرایی ذیل پیوستن آمریکا به اروپا با محوریت لندن و واشنگتن معنا پیدا کرد، اما واقعیت های فعلی نشان می دهد این روند حل کننده مکشلات نیست. آیا می توان چین و روسیه را در روند کنونی نادیده گرفت؟ به علاوه ارزش هایی که تقویت کننده چند جانبه گرایی بودند الان محل چالش هستند، از جمله نهاد دموکراسی که در داستان کرونا دیدیم که چین نظام لیبرال دموکراسی را به راحتی به چالش کشید. از طرفی اروپا نیز دچار مشکلات داخلی جدی است و در این فضا چطور می توان انتظار داشت که این رویکرد صرفا از سوی اروپا و آمریکا دنبال شود. درست است بایدن در حرف از احیای چند جانبه گرایی حرف می‌زند اما در واقعیت به گونه ای دیگر رفتار خواهد کرد.این کارشناس مسایل بین الملل در پاسخ به این که مسایل داخلی آمریکا که بایدن باید از سد آنها ابتدا بگذرد کدام هستند؟ گفت: مساله ترامپ و استیضاحش باید تعیین تکلیف شود و سنا باید در این باره تصمیم گیری کند. شکاف داخلی در حزب جمهوری خواه مساله مهمی است و می تواند برای تیم بایدن مشکل ساز شود، تشکیل کابینه و تایید تیم امنیت ملی و سیاست خارجی بایدن نیز از مسایل مهمی است که باید دید به چه شکل پیش می رود، با این مسایل شاید تا آخر مارس مقداری بایدن به مسایل سیاست خارجی از جمله ایران بپردازد؛ البته باید تاکید کنم که این در شرایطی است که مساله بازگشت به برجام در داخل دولت بایدن موضع مورد اختلاف نباشد اگر بر سر آن اتفاق نظر و اجماع باشد، ممکن است قبل از عید این اتفاق بیفتد.قهرمان پور به موضوعاتی از جمله انتخابات رژیم صهیونیستی در اواسط اسفند اشاره کرد و گفت: ممکن است این مساله هم تاثیراتی بر روند تحولات در دولت جدید آمریکا داشته باشد. اگر نتانیاهو شکست بخورد که تا الان بعید است، ممکن است دست بایدن در کنگره بازتر شود.

گروه سیاسی:خبرگزاری آناتولی به نقل از یک کارشناس سیاسی ترکیه‌ای نوشت رزمایش‌های نظامی اخیر ایران، پیامی به دولت جدید آمریکا بود. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی خارجی معتقدند رزمایش‌های نظامی اخیر ایران، حامل پیامی به دولت جدید آمریکا بود.
«حقی اویغور» رئیس اندیشکده «مرکز مطالعات ایران» در آنکارا به خبرگزاری «آناتولی» گفت: «دولت ایران از طریق رزمایش‌های موشکی و پهپادی قصد دارد قدرت خود را به افکار عمومی ایران نشان دهد و همزمان پیامی به دولت جدید آمریکا بدهد مبنی بر اینکه ابعاد مذاکرات بین دو کشور، ساده نخواهد بود».اویغور با بیان اینکه سال ۲۰۲۰ از نظر حملات امنیتی داخلی و خارجی برای ایران سال بسیار سختی بود، تحلیل کرد که زمان‌بندی رزمایش‌های نظامی ایران نیز واکنشی به چنین حملاتی علیه امنیت ملی این کشور بود.بر اساس این گزارش، وی با اشاره به هدف قرار گرفتن اهدافی دورتر از مسافت پایگاه‌های آمریکایی در رزمایش‌های اخیر نظامی ایران، ادعا کرد: «ایران از طریق رزمایش‌های نظامی اخیر، احتمالا می‌خواهد حضور آمریکا در منطقه [غرب آسیا] را تهدید کند».به نوشته آناتولی، این تحلیلگر سیاسی با اذعان به پیشرفت‌های قابل توجه ایران در حوزه موشک‌های بالستیک و کروز طی یک دهه گذشته، تصریح کرد: «این کشور همچنین تلاش‌های جدی برای توسعه توانمندی‌های عملیاتی پهپادهایش انجام داده است».اویغور همچنین افزود: «توانمندی روزافزون پهپادی و موشکی بالستیک ایران، باعث نگرانی‌هایی در کشورهای منطقه مخصوصا عربستان سعودی و اسرائیل شده است».پیش از این نیز، روزنامه «جروزالم‌پست» در یادداشتی با اذعان به دقت نقطه‌زنی موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش «پیامبر اعظم (ص) ۱۵»، نوشت این رزمایش حامل پیامی به آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی است.

ادامه از همین صفحه
...نگاه دولت در تولید و فروش نفت بسیار خوشبینانه است، زیرا در سال  99 تحریم‌های سنگین نفتی داشتیم و فروش نفت را در مقابل خرید دارو برای ما مطرح بود، در شرایطی که روز به روز به تعداد تحریم‌ها اضافه می‌شود، فراموش کردن کل تحریم‌ها غیر منطقی است و احساس می‌شود یک مقدار به این مسئله باید نگاه سیاسی داشت.در یک سال گذشته کاهش تقاضای نفت در بازار جهانی مطرح است و تا به امروز هیچ آماری در سال 2020 مبنی بر افزایش این تقاضا وجود نداشته است؛ بنابراین می‌توان گفت، دولت کاهش تقاضای نفت حاصل از کرونا و تحریم را نادیده گرفته است.نگاه ما باید به 2 بعد هزینه و درآمد باشد، اغلب هزینه‌های دولت ،هزینه‌های ضروری است و امکان کم کردن یا حذف آنها وجود ندارد، از طرفی دیگر درآمد‌های دولت درآمد‌های ناپایداری است، برای مثال، درآمدهای نفتی با توجه احتمال کاهش در تولید و فروش بسته شده است.زمانی که امکان تامین مالی پروژه‌های عمرانی وجود نداشته باشد، زیرساخت‌های مستهلک می‌شود و طبیعتا امکان جبران خطا نیز وجود ندارد. قاعدتا این اتفاق به ضرر اقتصاد است. بنابراین در شرایط تحریم صد درصدی و کمبود بودجه دولت باید به سمت ابزار‌های مالی بازار سرمایه همچون صندوق سهام پروژه برود.صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، می‌تواند بسیاری از پروژه‌‌های اقتصادی زیربنایی کشور به ویژه پروژه‌های نیمه تمام را با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مردم در کمترین زمان ممکن به بهره‌ برداری برساند.از مهم ترین مزایا صندوق سهام پروژه می‌توان به قابلیت نقد شوندگی بالای سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، امکان بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی و سایر مزایا اشاره کرد.

ادامه از همین صفحه
...همچنین نهادهایی مانند وزارت صمت، سازمان برنامه‌ و بودجه، وزارت نفت و ... باید استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را با اولویت‌دهی به اهمیت بازار سرمایه و الزامات رشد شاخص‌های بورس، تدوین و اجرایی کنند. متأسفانه، اکنون، چنین استراتژیی وجود ندارد و در سندهای تحول و سندهای استراتژیک وزارتخانه‌ها، رد و نشانی از اولویت‌دهی به بازار سرمایه نمی‌بینیم.اگر خواهان توسعه پایدار و گام دوم انقلاب هستیم باید به فرهنگ‌ سازی بازار سرمایه و استقلال بورس، بها بدهیم،سیاست‌های کلی برنامه ششم بر توسعه بازار سرمایه تأکید دارد و گسترش کمی و کیفی این بازار تأمین مالی با حجم زیاد و ورود شرکت‌های بزرگ را می‌طلبد و همه اتفاقات زمانی انجام خواهد شد که فرهنگ‌ سازی مناسب انجام شود.از سال پیش و با ورود سهامداران جدید، بازار سرمایه بسیار بزرگ‌ تر شده است،آمارها نشان می‌دهد در دوره اوج این بازار، حتی در شهرستان‌های دور از مرکز نیز میزان خرید افراد حقیقی در قیاس با فروششان، بسیار بیشتر شده بود. سهامداران حقیقی تازه‌وارد به بازار، با هدف سودآوری و با اشتیاق زیاد، سهم‌هایی خریدند اما به دلیل نداشتن شناخت کافی، هنگام مواجهه با شرایط منفی بازار، با همان سرعت ورود به بازار، از آن خارج شدند.فرهنگ ‌سازی بازار سرمایه برای مردم و به ‌ویژه سهامداران نیز همانند مقامات ضروری است. باید به مردم آموزش داده شود تا درک واقع‌بینانه‌ای از سهامداری و نگاه بلند مدت به بازار سرمایه داشته باشند، از کانال‌های حرفه‌ای وارد بازار شوند و خود را از مزیت مشاوره با کارشناسان حرفه‌ای بازار سرمایه، محروم نکنند یا اگر می‌خواهند ریسک کمتری را متحمل شوند از روش‌های غیرمستقیم مانند صندوق‌ها بهره ببرند.